استادیار دانشکده‌ی حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی
چکیده
قانون‌گریزی از موانع مهم رشد و توسعهی جامعه است. انتظار رعایت موازین و مقررات از جانب دیگران و عدم پای‌بندی شخص به مقررات، تفسیر قانون به نفع منافع فردی و گروهی، تقلب نسبت به قانون و استفادهی ابزاری از مقررات، سوءاستفاده از مقررات برای اضرار به منافع عمومی یا خصوصی و نیز قانون‌شکنی، از جمله اَشکال متنوع و متعدد قانون‌گریزی است. قانون‌گریزی یک خصیصهی منفی فرهنگی در برابر ویژگی مثبت فرهنگ قانون‌گرایی است. شهروندان، از حقوق متنوع و متعددی در زمینه‌های مدنی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و قضایی برخوردار میباشند. تأمین بهینهی حقوق شهروندی از اهداف همهی دولت‌هاست. قانون‌گریزی منحصر به شهروندان نیست. گاه ارگان‌های عمومی نیز با وضع مقررات تبعیضآمیز و یا اجرای تبعیضآمیز و غیر‌عادلانهی مقررات، دچار قانون‌گریزی می‌شوند. بررسی آثار قانون‌گریزی بر حقوق شهروندان در مقابل هم و نیز بر حقوق دولت و شهروندان در برابر یکدیگر و نیز قانون‌گریزی درون سازمانی بر حقوق شهروندان، اهداف مقاله را تشکیل می‌دهد.
)